البجعة السوداء
ال”لا يُتصوّر” يحدث غالبا في عالم المال (تقريبا كل ٧ـ١٠ سنوات)، ولكن يبدو المديرون التنفيذيون دائما مصدومين عندما يحدث ذلك فعلا. نُعتت هذه الأحداث التي لا يمكن تخيلها باسم حدث “البجعة السوداء”، كما يسميه نَسِيم طَالِب في كتابه البجعة السوداء:
https://en.wikipedia.org/wiki/Nassim_Nicholas_Taleb
https://en.wikipedia.org/wiki/Black_swan_theory
إنّما، يمكن للمرء أن يجادل بأن هذه الأحداث نفسها يمكن تنبؤ وقوعها فهي ستقع بالفعل – الا ان التوقيت يبقى غير مؤكد. من المألوف جدا أن يدرك الناس، مع الرجوع إلى الوراء، أنّ المشاكل الوشيكة نشأت عام ٢٠٠٧ وأوائل عام ٢٠٠٨ بشأن القطاع المصرفي العالمي ـ لكن في البداية، لم يبدو أحدا قلقا جدا (علنا) بشأن هذا الموضوع. و تقريبا لم يستخدم – مصطلح “أكبر من أن تفشل” (TBTFـ Too Big To Fail) قط خلال هذه الفترة. الآن هو عائدا إلى اللغة الحالية.
نتقدّم بسرعة إلى عام ٢٠١٦، وكانت هناك الكثير من التصريحات لتهنئة الذات في القطاع المالي (البنوك والتأمين، وصناديق الاستثمار) بشأن القضايا التي تسببت في الأزمة الأخيرة. ومن الشائع وجود مناقشات حتى يتباهى كيف تم تحسين “إدارة المخاطر” حتّى أنّه “لن يحدث ذلك مرة أخرى.”
الفرق الرئيسي هو إجراء الترويج بشكل كبير وقد تم إدخال الأنظمة التي تحدد أن البنوك TBTF يجب الآن أن يكون لها “الوصايا الحية” كجزء من إدارة المخاطر. إذا تم تطبيق هذا النظام في أزمة حقيقية، الهدف من هذه القواعد هو منع أي “مخاطر نظامية” من انتقال العدوى إلى المؤسسات الأخرى التي قد تصبح معسرة:
غير أن، كما هو مبين في رابط المقالة أدناه، يحاول مديري المخاطر حل المشكلة التي يمكن أن تكون بعيدة تماما عن أكبر تهديد نظامي أمامنا: http://www.theguardian.com/sustainable-business/2015/oct/24/cyber-attacks-could-be-bigger-threat-to-our-banking-system-than-bad-debts
إذا كنت مسؤولا عن إدارة المخاطر في شركة (رئيس إدارة المخاطر CRO)، فمن السهل نسبيا أن تقول لقادتك أنه سبق و أنّك واجهت مشكلة قد حدثت بالفعل في العالم الحقيقي، النموذج الخاص بك هو في الأساس سيناريو مرتكز على ما حدث فعلا، وستقدم اختبارا لامتحان مدى تحمل شركتك للضغط حسب هذا السيناريو (وبعض سيناريوهات أخرى مشابهة ولكن أكثر خطورة بقليل). بعد ذلك تجمع كل ذلك في عرض “باور بوينت” لإظهار كيف تدير شركتك هذه المخاطر.
و هذه مسألة أخرى لاستحضار الواقع الصريح:
“أنا أكذب لو لم أقل لكم أنّني أبقى مستيقظا كل ليلة قلقا بشأن جودة البنية التحتية لتقنية المعلومات (IT) في شركتنا التي يمكن أن تدمر بمثابة ضربة ليس فقط شركتنا ولكن الاقتصاد العالمي أيضا. ومن الضروري بالنسبة لنا أن نستثمر الملايين اللازمة لتحسين تقنيتنا ودمجها في جميع أنظمتنا.”
لكن، قول الحقيقة بصراحة هي وسيلة سهلة لتصبح عاطل عن العمل بشكل سريع جدا
حسنا، في إطار مجموعة من السيناريوهات، نماذجنا تتلاقى في نفس النتيجة …”.
وقع وصف السيناريو المعني في الرابط لصحيفة الغارديان The Guardian أعلاه – فشل كبير للبنية التحتية لتقنية المعلومات في أحد البنوك الكبرى أو هجوم عبر الانترنت مما تسبب في فشل على نطاق واسع في النظام المالي الالكتروني. شهدنا كيف يمكن فشل مؤسسة واحدة ذات الأهمية الشاملة أن يؤدّي إلى تأثير الدومينو عندما انهار بنك ليمان براذرز في سبتمبر ٢٠٠٨. ولكن، ماذا يحدث إذا وقع فشل للبنية التحتية لتقنية المعلومات كما هو موضح أعلاه، في نفس الوقت ضمن العديد من المؤسسات المالية العالمية الكبرى؟
عملت كخبير بشؤون التأمين منذ ما يقارب عشرين عاما، من المفترض أن تمثّل إدارة المخاطر جزءا هاما من وظيفتي. كما يشير هذا المقال، تعني البنى التحتية القديمة أن النظام يمكنه أن ينهار تماما على مدى فترة طويلة بسبب نقص الاستثمارات. بالإضافة إلى ذلك، نقاط الضعف هذه، يمكن أن تُستغلّ بسهولة بطرق متعددة بأشكال مختلفة من الهجمات الإلكترونية. و يُعتبر هذا خطر نظامي ضَخم … ولكن أين نجد تاريخيا مصادر تمويل لإصلاح ذلك ؟ أين كان الناس المسؤولين عن تنفيذ الأنظمة لعقد هذه المؤسسات مسؤولة كرد للمخاطر الجهازية؟ أخيرا، أين هي فرق عمل العصف الذهني لتحديد وحل مشاكل البنية التحتية لتكنولوجيا عفا عليها الزمن؟
للأسف، فالرغبة في إصلاح فعلا المشكلة لا وجود لها – فقط ‘شرائط لاصقة” يتم تمويلها بحيث لا شيء رئيسيا يُحطّم تحت مراقبة نظام القيادة الحالية. الضغط من أجل تحقيق نتائج مالية قصيرة الأجل لا يترك مكان لتخطيط أحداث ذات “بُعد تاريخي ” وهذا صحيح خاصّة فيما يتعلق بإمكانية تنفيذ تدابير مضادة استباقية لتجنب تأثير الدومينو الذي يمكن أن يدمر اقتصاد بلد أو قارة أو العالم بأجمعه.
لهذا السبب فمن الضروري النظر في ما يمكن القيام به عبر قيود العالم الواقعي، بدلا من مجرد الثقة في نتائج اختبارات التحمل. في العالم الواقعي، أرواح الناس معرضة للخطر – وليس فقط النتائج العددية. إذا كانت المشكلة واسعة الانتشار (أي على مستوى القارة) وتستمر لمدة طويلة بما فيه الكفاية، يمكن أن يؤدي ذلك إلى انهيار مجتمعي كامل.
كخبير تأمين الذي يرى ” إدارة الخطر” باعتبارها مسؤولية حرفيّة لعامة الجمهور، ورؤية مثل هذا الرد الباهت من قبل المديرين التنفيذيين والمنظمين هو شيء رهيب. وجزء كبير من دراساتي أُنجزت لإثبات الضرورة الاجتماعية لحماية الثروة – ليس فقط لعملاء صاحب العمل، ولكن للمجتمع بشكل عام.
الفشل الجهازي للنظام المالي الإلكتروني – حتى نسبيا لفترة قصيرة من يوم أو يومين – ستكون له آثار كارثية على الثروة المجتمعية. ما زلت مقتنعا أننا بحاجة إلى حلّ بديل قابل للتطبيق والذي يمكن تنفيذه بسرعة وعلى نطاق واسع من أجل ضمان استمرار التبادلات التجارية. كحد أدنى، يجب أن تكون اللوازم والخدمات الأساسية الضرورية متوفرة لأولئك الذين يحتاجون إليها.
اذا استطعنا الحفاظ على منطلق تجاري عبر الوسائل الإبداعية تكون قانونية باستخدام مبادئ التأمين، نستطيع أن نحقق من الواضح الهدف الرئيسي في إنقاذ الأرواح وتقليل الضرر ضمن السكان. لكن بالنسبة لأولئك المصرّين على إعطاء الأولوية للمال بدل من الناس خلال هذه الأزمة، أنتم محظوظون، لأن هناك فوائد مالية كبيرة من أجل الحفاظ على نظام التوزيع.
ببساطة، إذا تنهار الحضارة بأكملها بسرعة، ما هو عائدك على الاستثمار؟ من المحتمل أن تخسر كل شيء – وربما حتى حياتك. في حين المر بخسارة مالية معتدلة بسبب تقاسم عبء الحفاظ على مستوى تجاري وظيفي هو نتيجة متفوقة بشكل كبير فيما يتعلق “العائد على الاستثمار”.
وقد كتب ذلك بطريقة ساخرة نوعا ما. إذا حدث هذا السيناريو، فمن الضروري للغاية أن ننظر إلى ما وراء النتيجة المالية أو موازنة مشغّلك نظرا لحجم الأزمة. تُركّز هذه المقالة على استخدام منتج التأمين غير معروف نسبيا وتعديله لغاية خدمة المصلحة العامة خلال الأوقات الصّعبة. يجب على الشؤون المالية أن تخدم الناس – و ليس العكس.
التفكير خارج الصندوق
في المقالة التالية، تمّت مناقشة هجوم كبير ضدّ عدّة مؤسسات و تمّ اقتراح تعيين منظّم. ومع ذلك، يبدو أنه لم تُنفّذ مبادرات تنظيمية رئيسية منذ أن تمّ نشر ذلك في فبراير عام ٢٠١٥:
http://www.usatoday.com/story/money/business/2015/02/25/lawsky-goldman-sachs-banks/23995979/
هذا القلق لا يخص فقط الولايات المتحدة، كما هو مبين في المقال التالي. مرة أخرى، لم تسن مبادرة كبرى منذ النشر:
http://pubdocs.worldbank.org/pubdocs/publicdoc/2015/5/285251432913965615/Cyber-Preparedness-Seminar-Working-Paper-May-2015.pdf (الرابط الأصلي لم يعد يعمل)
CyberPreparednessSeminarWorkingPaperMay2015 ( تنزيل PDF من الرابط أعلاه)
في هذه المرحلة، الأمر الذي يجب معالجته ببساطة هو المزيد من الثقة في الإدارة الذاتية، وتقديم التقارير عن مخاطر تكنولوجيا المعلومات. لا شيء يعتبر مبتكرا حقا كخطة عمل في حالة حدوث الأزمات العالمية.
الحل الذي أقترحه من المحتمل أن يكون أسهل في التنفيذ من الأحكام العرفية، وأكثر أمانا للسكان، ويمكن في نهاية المطاف أن يكون أرخص بكثير إذا كان يمكن التوصل إلى اتفاق بسرعة و بطريقة ودّيّة بين جميع الأطراف. و لا يعتمد ذلك على الأسلحة وحظر التجول، وحصص العسكرية. بدلا من ذلك، فهو يقوم على التعاون بين جميع طبقات المجتمع، ومشتق من نوع من تغطية التأمين ضد المخاطر المتعددة و ما يُسمّى ب”تأمين انقطاع الأعمال”، ولكن مجال تطبيقه أوسع مما يقدم عادة عن طريق هذه الخطوط لأسباب من شأنها أن تصبح واضحة بمضيّنا. لمعرفة أكثر عن آليات هذا النوع من التأمين، الرجاء قراءة المواد المتوفرة في الروابط أدناه:
- http://www.propertycasualty360.com/2009/12/03/lost-business-income-101?page_all=1&slreturn=1466738214
- http://www.nieinsurance.com/loss_of_business_income.html
- https://www.irmi.com/articles/expert-commentary/business-income-losses-three-column-approach
وبالإضافة إلى ذلك، العناصر التالية على التأمين توضح مفاهيم مثيرة للاهتمام حول العواقب المحتملة للإجراءات المقررة من قبل السلطات المدنية أو بين الولايات القضائية، ودور قطاع التأمين ضمن الشركة:
- https://www.marsh.com/us/insights/research/business-insurance.html
- https://en.wikipedia.org/wiki/Business_interruption_insurance
- http://www.insurancecompact.org/documents/member_resources_gao_response.pdf
- https://www.ciab.com/uploadedfiles/resources/roleofinsint.pdf
هناك العديد من المعلومات للمعالجة في الروابط أعلاه. كتلخيص، يتم عرضها في المقام الأول لدعم أطروحة أن “قطاع التأمين أمر حيوي للتجارة في نظامنا الاقتصادي الحديث، وكصناعة، لها المسؤولية لخدمة المصلحة العامة.”
إحدى النتائج وضوحا هي أن شركات التأمين غالبا ما تكون مسؤولة عندما يحدث ما “لا يتصوّر”. إمّا عن طريق خسارة مالية مباشرة أو غير مباشرة من خلال تشويه للسمعة إذا تمكنوا من تجنب خسائر كبيرة (“تجنب هذا التأمين لأنه لا يدفع الادعاءات!”). وعلاوة على ذلك، إذا انهار النظام المالي الالكتروني عالميا حتى لبضعة أيام فقط – ماذا ستكون الانعكاسات الاقتصادية على المدى الطويل؟ حالما يتم إعادة تشغيل مختلفة الأنظمة، قد يكون الكساد العالمي النتيجة النهائية. بالإضافة إلى ذلك، يمكن أن يصبح القطاع المالي بأكمله متورط في حالات الإفلاس، وعمليات الاندماج / الاستحواذ القسرية (ك”الزواج القسري” بين بير ستيرنز و ج .ب. مورغان في مارس ٢٠٠٨)، أو النزاعات بجميع أنواعها – حجب الموارد التي كان بإمكان نشرها لاستعادة الاقتصاد العالمي الحقيقي من الأزمة.
نظرا للنتائج المحتملة التي تنجرّ عن انقطاع خدمة البنية التحتية المرتبطة بالنظام المالي الإلكتروني العالمي – ربما حل المشكلة عن طريق التفكير “خارج الصندوق” هو أفضل بديل لإكمال انهيار مجتمعي؟
في المقطع التالي، سوف نناقش كيف يمكن للكعك و تأمين انقطاع الأعمال يمكن إنقاذ العالم من الأزمة.
قطعة نقدية لأفكارك، قطعة كعك لصراحتك “
في عام ٢٠٠٥، تمّ نشر كتاب “Freakonomics”،قلَب بعض المفاهيم التقليدية للاقتصاد الجزئي رأسا على عقب. قصة بارزة تشمل بول فيلدمان المعروف أيضا باسم “رجل الكعك” الذي قدم نافذة ذو بصيرة في ذهن المستهلكين.
تصف الروابط أدناه بالتفصيل نتائج تجربة فيلدمان الاقتصادية .
- http://understandingcriminology.pbworks.com/f/bagel+story.doc
- https://www.youtube.com/watch?v=WlZtBlvIL9A
وأظهرت التجربة كيف يمكن للناس “الصادقين” التصرف من خلال نظام الشرف بوصفهم بنسبة مئوية من البضائع التي تم جمعها. كرّر بول فيلدمان كل يوم تسليم الكعك وصندوق خشبي لجمع الدفع، ويرجع مرة أخرى عند الظهر لأخذ الصندوق الخشبي للمدفوعات. وبطبيعة الحال، لم تكن معدلات السداد ١٠٠٪. ومع ذلك، قال أنه في نهاية المطاف جمع معدل ٨٧٪ أو أكثر. فيديو اليوتيوب أعلاه في علامة ١:٣٧ يوضح أنه بعد ١١/ ٩، رأى فيلدمان زيادة في معدلات الدفع بنسبة ٢٪، وأنها ظلّت مرتفعة لمدة ٣-٤ سنوات على الأقل حتى الطباعة الأولى للكتاب.
وقد تحقق ذلك ببساطة من خلال استخدام نظام شرف بشأن المدفوعات في اليوم نفسه – خلال ٤-٦ ساعات – ودون إضاعة الوقت في أداء محاولات مختلفة لجمع ١١-١٣٪ المفقودة. حتى يتمكن من كسب المال لِما اعتبره مستوى مناسب، عليه ببساطة إضافة رسوم إضافية لتغطية العجز في الدفع المتمثّل في ١٣٪.
أثّرت بعض العوامل المثيرة للاهتمام معدل تحصيل الدفع:
- (مؤقتا) حدث مثل ١١ سبتمبر ازدادت معدلات الدفع.
- المكاتب الصغيرة (بناء على عدد الموظفين) لها أعلى معدلات الدفع.
- الموظفون ذات الأجور الأعلى مثل المديرين التنفيذيين لهم معدلات دفع منخفضة مقارنة بالآخرين.
- يرتبط الطقس السيئ بدفع معدلات أقل، و إذا كان الطقس لطيفا على غير العادة فتميل معدلات الدفع إلى الزيادة و ذلك حسب التجربة
- استخدام العطل كمقياس، ما تمّ ملاحظته هو أنّ الانخفاض النسبي من ناحية التوتر الفردي أدى إلى ارتفاع معدلات الدفع. وكان هذا أبرز خلال “عطل نهاية الأسبوع الطويلة” مثل يوم الذكرى وعيد العمال. على العكس من ذلك، فالعطل مثل عيد الشكر و كريسماس أدى إلى دفع معدلات أقل.
- إذا تصوّر الناس أنهم كانوا محتجزين (مثال “non-bagel” في رابط اليوتوب أعلاه) هناك احتمالا أكبر أنهم يدفعون أكثر. هذا مماثل لاستخدام الفزاعات من قبل المزارعين كروادع.
هذه البيانات موثوق بها للغاية، لأن لدينا الآن:
- حل بديل محتمل قد يمكن أن يعيد الثقة إلى تجار الجملة و تجار التجزئة لإبقاء أبوابهم مفتوحة. وهذا من شأنه أن يكون تنفيذ هائل لمبادئ التغطية “الخسائر التشغيلية” من خلال تأسيس طرف ثالث “دافع الملاذ الأخير” كوسيلة لاستعادة الثقة حتى يمكن للتجارة أن تُجرى بطريقة صادقة وقانونية. (تعليق المؤلف: توجد العديد من الاحتمالات فيما يتعلق بنية مثل هذا “دافع كطرف ثالث“. لهذا المقال، الافتراض هو أن مصادر التمويل لهذه الآلية لمساندة ستختلف حسب الصلاحية القضائية وستُنفّذ و تُطبّق من قبل السلطة المدنية دون أن يستلزم ذلك الأحكام العرفية.)
- معلومات أساسية حول سلوك المستهلك، والتي يمكن استخدامها للعثور على طريقة مالية مقترحة والممكنة لوجستيا بسرعة وعلى نطاق واسع.
في سيناريو فشل البنية التحتية التي تحدثت عنها، يمكن للنظام المالي الإلكتروني أن يكون غير وظيفي لمدة أيام أو حتى أسابيع. في حين أن هذه المدة الأطول من المرجح أن تغيّر ديناميات سلوك المستهلك، والمبدأ العام هو أن استخدام نظام الشرف بدلا من دفع في وقت الشراء من شأنه أن يؤدي في الغالبية العظمى من الناس إلى القيام بمشتريات محتملة جيدة. ستكون هذه المدة الممتدة مواتية بمعنى أنه يمكن إجراء محاولات أخرى للاتصال بالناس الذين لم يستكملوا الدفع – رفع كبير في معدل الدفع النهائي من قبل المستهلكين.
طريقة التنفيذ السريع وعلى نطاق واسع هو استخدام وثائق الأولية من أي معاملات مالية – الاستلام – كشكل من أشكال قيمة العملة
https://en.wikipedia.org/wiki/Scrip
[PFC Ed. ملاحظة: هذا الرابط يقترح مسودة لكيفيّة استعمال مذكّرة للدفع يمكنك القيام بها و استخدامهاhttp://communityleadersbrief.org/2015/09/06/a-business-continuity-plan-for-producers-distributors-and-retailers-of-essential-goods/. قد يكون هذا مفيدا في حالة حدوث أي انقطاع مؤقت لشبكة الكهرباء والاتصالات. و يمكن أن يُستخدم للمطالبات بسبب عدم الدفع]
في المقطع التالي سنصف بالتفصيل كيف يمكن تطبيق هذا على نطاق واسع من خلال الاستجابة السريعة والمنسقة أيضا عن طريق السلطات المدنية ورجال الأعمال المحليين والسياسيين المحليين.
كيف سيعمل كلّ هذا – إستلامات كعملة
يصف هذا القسم المبادئ الأساسية التي تحكم المعاملات الفردية لتجّار التجزئة وتجّار الجملة و كل الأشكال الأخرى للتجارة حيث يتم توفير السلع والخدمات في مقابل دفع بعملة مقبولة ضمن صلاحيّة قضائيّة معينة. يُرجى ملاحظة أن هذا يرد في شكل مخطَّط. يتم تشجيع تحسينات في نطاق المفاهيم الأساسية المقدمة، طالما يُنفّذ هدف الحفاظ على التبادلات التجاريّة، وهذا ضمن قضاء معين، بطريقة سلمية وعادلة.
أفكار للتطبيق – تجّار التجزئة
- إدخال النقد ك”طريقة الدفع”
- إنشاء نسختين من استلام، ستعمل بمثابة “إقرار بِدَين” حيث يتعهّد المستهلك لتعويض تاجر تجزئة حالما تعود المعاملات المالية الإلكترونية للعمل مرة أخرى.
- يجب على العميل أن يوقّع و يؤرّخ كلّ من نسختي الاستلام؛ يجب على أمين الصندوق وضع الحَرْف الأوَّل مِنْ الاسْم وتاريخ الاستلام.
- لشراء فوق عتبة المحددة مثل 50 $، يجب على العميل توفير معلومات الاتصال الشخصية مثل العنوان ورقم الهاتف، أو البريد الإلكتروني.
- يمكن توفير جميع الإستلامات التي تمثل مبالغ غير قابلة للاسترداد، كشكوى في شكل تغطية تأمينية “BII”. إذا لم يتم اعتبار هذه التغطية مطبقة بناءا على شروط عقد تجاري معين، يمكنك الحصول على تعويض من خلال تسديد طرف ثالث (انظر إلى “تعليق المؤلف” أعلاه).
- المعاملات عبر الإنترنت للعملاء الحاليين: في الحالات التي يكون للعملاء و تجار التجزئة علاقات قائمة على الانترنت، فإن أي عملية نقل الأموال إلكترونيا ستُجرى ببساطة عندما يرجع النظام المالي عبر الإنترنت وظيفي مرة أخرى. وبعبارة أخرى، يمكن أن يكون هذا عملا كالمعتاد لأن معلومات الحساب المصرفي وبطاقات الائتمان / الخصم سبق و تمّ تبادلها.
- المعاملات عبر الإنترنت للعملاء الجدد: يُعتبر تجهيز عملاء جدد عبر الإنترنت من الصعب لأن التحقق من معلومات الحساب سيكون من المستحيل تقريبا إذا كانت البنوك مغلقة بينما تكون المعاملات المالية الإلكترونية منفصلة. إذا كانت مفتوحة للوصول إلى معلومات الحسابات “المجمدة”، فسيكون من الممكن لتاجر التجزئة التحقق من معلومات الحسابات مباشرة عبر ممثلي خدمة عملاء البنوك.
أفكار للتطبيق – تجار الجملة وغيرها من معاملات “أعمال لأعمال“
- هذه هي في الواقع أسهل قليلا للقيام بها، وذلك لأنه ينبغي لجميع المشتريات أن تُجرى عن طريق إدارة “الحسابات المستحقة الدفع” وجميع السلع المباعة أو الخدمات المقدمة من خلال إدارة “الحسابات”. ستكون مبيعات ممثلة كقروض و اللوائح المالية لجميع المعاملات ستتم حالما تعود المعاملات المالية الإلكترونية تعمل مرة أخرى. إنّ كل شركة مسؤولة عن تطوير إطار السياسة الخاصة بها فيما يتعلق بالوثائق اللازمة، بعد موافقة ” الائتمان “، واعتبارات لوجستية أخرى، إلى جانب التواصل تجاه الأطراف المقابلة في جميع المعاملات.
- واحدة من الاهتمامات الرئيسية في هذه الحالة، سيكون وقف مؤقت لحالات الإفلاس أو الإعسار التي يمكن أن تنشأ من مشاكل التدفق النقدي. ستضطرّ جميع الشركات على أن تبقى مفتوحة حتى يتم معالجة كافة المعاملات من فترة الإغلاق و تلقّي الدفع من المستهلكين من خلال تعويضات التأمين التجاري الحالي (BII)، أو أي سداد لطرف ثالث. فقط بعد الانتهاء من هذه العملية، فإنه يمكن استئناف إعلانات الإفلاس أو الإعسار، وفقا للإجراءات القانونية والمالية العادية.
اعتبارات من أجل تنفيذ وتنسيق واسعين
أصحاب المصلحة الرئيسيين (كلها لها نفس القدر من الأهمية، بغض النظر عن الترتيب الذي تم سرده أدناه)
- حاكم (عمدة)
- السلطة التشريعية (مجلس المدينة)
- الغرفة التجارية
- المنظمين للتأمين ( على سبيل المثال الدول الموحّدة > “NAIC ومفوضي التأمين الدولة”، كندا> “OSFI”، بريطانيا العظمى> « FSA »، الاتحاد الأوروبي> المفوضية الأوروبية، أستراليا> « APR »)
- شركات المرافق العمومية
- ملاحظة – على الرغم من عدم مكرستهم خصّيصا لمهمة الحفاظ على نظام التوزيع الوظيفي ، يمكن للشرطة المحلية والحرس الوطني تقديم مساعدات إضافية كتسهيل حركة المرور عند مواكب الإمدادات الحيوية، أو في توزيع المواد الغذائية، المياه والأدوية عندما تتطلب الظروف مشاركتهم. الحفاظ على الحذر قد يمكّن من تهدئة وتخفيف المخاوف بشأن ظهور محتمل لأحكام عرفية، المخاوف قد تحدث أثناء هذه الأزمة.
الموارد اللازمة – فورا
- موظفون إضافيون في متاجر التجزئة
- “مراقبة ودية” عند تجار التجزئة – مثل مضيّفات في بعض المحلات التجارية ولكن مع مزيد من التفاعل مع العملاء (والهدف هنا هو “تخصيص” كل معاملة، و تشجيع لفظيا الناس لمغادرة منطقة التسوق و تتبع الدفع باعتبار ذلك لمسؤولية مدنية ).
- موظّفون قائمون على العمل المحاسبي بطريقة مؤقتة.
- إنشاء إعلانات الخدمة العامة تُنشر عبر جميع أشكال وسائل الإعلام:
- وصف الوضع بمصطلحات يمكن لجميع الأشخاص فهمها
- تثقيف الناس حول ما هو مطلوب من جانب الأفراد وكذلك الشركات
- تشجيع الشركات على توظيف موظفين إضافيين في محلات البيع بالتجزئة للتخفيف من أوقات الانتظار في صفوف تطول فيهم الانتظار.
- دعوة المتطوعين لدعم إضافي للإجراءات، مثل إعانة المسنين والمعاقين، أو المشاركة في إجراءات يقظة الأحياء لردع كل أشكال الجريمة والتخريب.
- تشجيع المراقبة العامة للشركات لضمان تجنّب أسعار غير عادلة أو أيّ تصرّف جشع (اقتراح – للناس الذين يدفعون ب”مذكّرة للدفع”، إضافة زيادة بنسبة ٥٪ إلى ١٠٪ لكل عملية شراء. على العكس من ذلك، بالنسبة لأولئك الذين يدفعون نقدا أو قطعة من الفضة، منحهم خصم ب٥٪ لكل عملية شراء.)
- تشجيع الأعمال الخيرية، اجتماعات للتبادل، مبيعات الشارع، والمعاملات من نقطة إلى نقطة مثل التجارة المباشرة والمقايضة كمورد إضافي لضمان الحصول على الإمدادات الأساسية عند الضرورة
الموارد اللازمة – الأمد الطويل
- شخص خبير في إعادة النظر ومعالجة المطالبات التأمينية
- محاسبون عَدْلِيّون للتحقيق في شرعية المطالبة
- موظّفون مؤقتون قائمون على العمل المحاسبي .
- زيادة القدرة على الرقابة بدقّة بهدف تحليل و الإعلان عن حالات التلاعب في الأسعار و / أو تصرفات النزعة التجارية.
- إذا كان هناك دليل على أن أجزاء محددة من الناحية المالية تسبب ضررا عن عمد – بسبب النظام المالي الذي لا يعمل، إذن يمكن البدء في إجراءات المطالبة بالتعويض عن أي خسائر مالية يعاني منها الأفراد والشركات والحكومات المحلية ويمكن أيضا أن يتم إنشاء صندوق تعويض كتلك الناتجة عن دعاوى جماعية. وغني عن القول أنه ستكون هناك حاجة لأشخاص مؤهلين الاستقامة للإشراف وإدارة صرف الأموال إن وجب حدوث هذا.
أفكار أخيرة
تصف هذه المقالة سيناريو أزمة مالية واسعة النطاق لم يسبق لها مثيل مما أدى إما إلى فشل البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات أو هجوم عبر الانترنت. الخطوات المختلفة المذكورة أعلاه تمثّل خطة استجابة أساسية. ومن شبه المؤكد أنه سيتم إجراء تغييرات كبيرة – متغير وفقا للمنطقة، والثقافة، والنظام القانوني أو غير ذلك من الظروف الخاصة غير المذكورة هنا .
محور هذه المقالة هو التأكيد على أن مثل هذا السيناريو لا يحدث أن يكون مشكلة لا يمكن التغلب عليها. توقع تسلسل الأحداث هو مفتاح الحل. سنحتاج إلى لهجة تُطمئن أن تنشأ بسرعة من قبل الشخصيات العامة و عالم الأعمال، بتقديم اتفاقات بشأن وضع حلول قابلة للاستخدام، والتواصل بوضوح وبشكل لا لبس فيه عن طريق وسائل الإعلام، وتنفيذها بسرعة للحفاظ على ثقة الجمهور. إذا تم تحقيق ذلك، إذن يمكن التقليل من الاضطرابات الاجتماعية بحيث يمكن نشر الموارد لتوزيع السلع والخدمات بدلا من الحفاظ على القانون والنظام. الحفاظ على الهدوء العام للساعات ٤٨-٧٢ الأولى ينبغي أن يسمح للفترة المتبقية للتعطل أن تسير بشكل سلس حتى العودة إلى النظم الطبيعية
[تنزيل غير موجود]